<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أنقذت السلطات الفرنسية  قرابة 100 مهاجر، بعدما تعطل قاربهم المطاطي في القناة الإنجليزية، إثر عطل ميكانيكي أصاب محركه بعد مغادرته الساحل الفرنسي بوقت قصير أمس الاثنين. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية " بي إيه ميديا" اليوم الثلاثاء ، عن السلطات الفرنسية قولها ، إن إجمالي عدد الناجين بلغ 96 شخصا، وإنه  تم نقلهم إلى ميناء "بولوني سور مير" على الساحل الشمالي لفرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رجال الإنقاذ أنه لدى مغادرة القارب شاطئ "لو توكيه"، سقط نحو 30 شخصاً في المياه، بينهم عدد من كانوا يعانون من صعوبات بالغة نتيجة التيارات البحرية القوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إنقاذ أربعة أشخاص بواسطة مروحية، فيما انتشلت قوارب النجاة ستة آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن الشهر الجاري شهد رقماً قياسياً جديداً، حين قطع 230 شخصاً الرحلة في قارب واحد، مما يشير إلى أن عصابات التهريب بدأت خلال الأسابيع الأخيرة، حشر أعداد أكبر من المهاجرين في قوارب مفردة.</div></p>

إنقاذ نحو 100 مهاجر بعد تعطل قاربهم المطاطي في القناة الإنجليزية

<p class='article-text'>وافقت شركة «أبل» على تغيير الطريقة التي تطلب بها التطبيقات موافقة مستخدمي «آيفون» و«آيباد» على استخدام بياناتهم في الإعلانات المخصصة، لتنهي بذلك تحقيقاً ألمانياً استمر سنوات بشأن ما إذا كانت الشركة تمنح خدماتها معاملة أفضل من التطبيقات المنافسة.</p><p class='article-text'>وبحسب المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الاحتكار، أصبحت التعهدات التي قدمتها «أبل» ملزمة، وستظل خاضعة للرقابة لمدة 7 سنوات.</p><p class='article-text'>وتعود القضية إلى إطار «شفافية تتبع التطبيقات» الذي فرضته «أبل» على مطوري التطبيقات، فبالنسبة إلى بعض أشكال استخدام البيانات عبر شركات مختلفة، يحتاج التطبيق التابع لطرف ثالث إلى الحصول على موافقة المستخدم وفق قواعد حماية البيانات، ثم يواجه المستخدم أيضاً نافذة إضافية صممتها «أبل» لطلب الإذن بالتتبع، لكن الهيئة الألمانية قالت إن القواعد نفسها لم تكن تطبق بالطريقة ذاتها على خدمات «أبل» الخاصة، التي تستخدم بيانات من منظومتها وتعرض للمستخدم نافذة موافقة مختلفة.</p><p class='article-text'>والقضية، بحسب المكتب الاتحادي، لم تكن اعتراضاً على حق «أبل» في توفير مستوى مرتفع من الخصوصية لمستخدمي أجهزتها، بل على احتمال أن تؤدي طريقة تصميم تلك القواعد إلى جعل الحصول على موافقة المستخدم أكثر صعوبة أمام التطبيقات المنافسة مقارنة بخدمات «أبل» نفسها.</p><p class='article-text'>وقال رئيس المكتب أندرياس موندت إن الشركة تستطيع وضع حماية تتجاوز الحد القانوني الأدنى، لكنها عندما تفرض قواعد إضافية داخل منظومتها، فلا ينبغي أن تمنح عروضها الخاصة وضعاً أفضل من عروض المنافسين.</p><p class='article-text'>وبموجب الحل الجديد، ستعمل «أبل» على جعل نوافذ الموافقة الخاصة بها وبالتطبيقات الأخرى أكثر تقارباً من حيث اللغة والتصميم والعناصر البصرية، كما ستمنح ناشري التطبيقات مساحة أكبر لدمج طلبات الموافقة المطلوبة بطريقة أكثر وضوحاً. </p><p class='article-text'>وبحسب القرار، أمام «أبل» 4 أشهر من تاريخ تبليغها به لتنفيذ التعديلات المقترحة، على أن تختبرها قبل التطبيق بالتعاون مع ناشري التطبيقات، كما سيشرف مراقب مستقل على تنفيذ التعهدات طوال السنوات السبع التي تظل فيها ملزمة.</p><p class='article-text'>وتكتسب القضية أهمية خاصة بالنسبة إلى التطبيقات المجانية التي تعتمد جزئياً أو كلياً على الإعلانات، فكلما انخفض عدد المستخدمين الذين يسمحون باستخدام بياناتهم في الإعلانات المخصصة، تقل قدرة بعض الناشرين على استهداف الإعلانات بالطريقة التي يعتمد عليها نموذج أعمالهم.</p><p class='article-text'>والقضية الألمانية ليست معزولة عن تحركات أوروبية أوسع بشأن الإطار نفسه، فقد سبق أن فرضت هيئة المنافسة الفرنسية على «أبل» غرامة قدرها 150 مليون يورو، بينما فرضت السلطات الإيطالية غرامة بلغت 98.6 مليون يورو في قضايا متصلة بطريقة تطبيق قواعد تتبع التطبيقات، وبذلك يصل مجموع الغرامتين إلى نحو 248.6 مليون يورو، أما ألمانيا فاختارت في هذه القضية إلزام الشركة بتغييرات مستقبلية بدلاً من التركيز على غرامة مالية.</p><p class='article-text'>وكانت «أبل» قد قدمت إطار «شفافية تتبع التطبيقات» مع نظام «آي أو إس 14» بهدف منح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم في تتبع نشاطهم بين التطبيقات والمواقع.</p><p class='article-text'>وتقول «أبل»، وفق الهيئة الألمانية، إنها ما زالت تعتبر قواعدها متوافقة مع قانون المنافسة، لكنها قدمت التعهدات التي قبلتها السلطات وأصبحت الآن ملزمة بها. </p>

بعد غرامات بـ248  مليون يورو.. «أبل» تعدّل قواعد تتبع التطبيقات في أوروبا

<p class='article-text'>أوقفت السلطات الفرنسية مراهقاً يبلغ 15 عاماً للاشتباه في تسببه بحريق غابات أودى بحياة رجلي إطفاء، وفق ما صرح مصدر مطلع على التحقيق لوكالة فرانس برس الخميس.</p><p class='article-text'>وكان رجلا الإطفاء يستقلان شاحنة حاصرتها ألسنة اللهب في أثناء مكافحتهما لحريق غابات بالقرب من مطار بوردو في غرب فرنسا في 21 يوليو.</p><p class='article-text'>وأفاد المصدر بأن المراهق خضع للإجراءات القانونية الرسمية ووضع في مركز لاحتجاز الأحداث.</p><p class='article-text'>وأثار مصرع رجلي الإطفاء، إلى جانب وفاة رجل إطفاء متطوع كان يكافح حريقاً آخر في جنوب شرق فرنسا، غضب نقابات رجال الإطفاء في فرنسا التي تؤكد أنها لا تملك الموارد الكافية للتعامل مع حرائق الغابات الكثيرة التي تشهدها البلاد هذا العام.</p><p class='article-text'>والتقى ممثلون عن تسع نقابات بوزير الداخلية لوران نونيز الخميس، لكنهم اعتبروا أن التعهدات التي قدمها غير كافية، وهددوا بتنظيم تحركات احتجاجية في شهر سبتمبر.</p><p class='article-text'>وفي ظل تعرض أجزاء واسعة من البلاد لموجة حر جديدة، عاد رجال الإطفاء الخميس لمكافحة الحرائق في أنحاء متفرقة من فرنسا.<br></p>

فرنسا.. توقيف مراهق للاشتباه في تسببه بحريق غابات أودى برجلي إطفاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">نددت أكثر من 30 دولة بينها بريطانيا وفرنسا، إضافة الى الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك الأربعاء، بمواصلة السلطات الإيرانية "عمليات إعدام المتظاهرين" على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت هذه الدول ان "استخدام العقوبة القصوى لإسكات الانتقادات، ترهيب المجتمعات ومعاقبة أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، لا يمكن تبريره على الإطلاق"، داعية إيران الى "الكف فورا عن تطبيق عقوبة الإعدام والإفراج من دون إبطاء عن كل الأشخاص المعتقلين تعسفيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الدول الموقعة طهران "بالإصغاء إلى صوت شعبها الذي يطالب بالتغيير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عدد الأطراف الموقعة 26 بداية، تتقدمها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت لاحق انضمام دول أخرى، ليصل عدد الأطراف الموقعين الى 32.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو على إكس "بعد سبعة أشهر من الجرائم الجماعية المرتكبة بحق الشعب الإيراني الذي نهض مطالبا بالعدالة والكرامة، يواصل النظام إراقة الدماء عبر تكثيف الإعدامات. يجب أن تتوقف هذه الحملة القمعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي عن قلقها من ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران اعتبارا من مارس، بعد أسابيع من بدء حرب ايران .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "منذ 19 مارس 2026، تمّ إعدام ما لا يقل عن 56 شخصا على خلفية تهم مرتبطة بالأمن القومي، بمن فيهم 27 شخصا بقضايا مرتبطة بالاحتجاجات في مطلع العام". وحذّر من أن "أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون خطر الإعدام بناء على تهم مماثلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخرديسمبر، تحوّل حراك احتجاجي بدأ على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى تظاهرات واسعة النطاق مناهضة لقيادة ايران  وواجهت الأخيرة الاحتجاجات بحملة من القمع، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت طهران العنف إلى "أعمال إرهابية" دبّرتها الولايات المتحدة وإسرائيل. في المقابل، قالت منظمات حقوقية خارج إيران إن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي في 28 فبراير، تزايدت في إيران الاعتقالات والإعدامات المرتبطة بالنزاع والاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لمنظمة العفو الدولية، أعدمت إيران العام الماضي أكثر من 2150 شخصا، وهي أكثر دولة في العالم تنفيذا للإعدامات بعد الصين.</div></p>

أكثر من 30 دولة تندد بـ"عمليات إعدام المتظاهرين" في إيران

<p class='article-text'>أكرم أبوالهنود <br>اتسعت خريطة التحذيرات من موجة الحر في أوروبا، أمس، مع رفع فرنسا حالة التأهب في عشرات المقاطعات، بالتزامن مع تحذير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن موجات الحر الشديد أصبحت أكثر تواتراً وشدة وأطول أمداً. وفي موازاة ذلك بدأ قطاع التأمين يتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة باعتباره «خطراً مزمناً» تتجاوز تداعياته صحة الإنسان إلى الاقتصاد والطاقة والمياه والبنية التحتية.<br>وتأتي هذه التحذيرات في صيف تتوالى فيه الأرقام القياسية عبر مناطق مختلفة من العالم. ففي الولايات المتحدة أظهرت البيانات المناخية أن يوليو 2026 كان الشهر الأكثر حرارة منذ بدء التسجيل قبل 132 عاماً، فيما أدت حرائق الغابات والدخان في إندونيسيا إلى إغلاق عشرات المدارس، وضغطت الحرارة والجفاف على أنهار أوروبا ومحاصيلها وإمدادات الطاقة.<br>لم تعد المسألة، وفق الصورة التي ترسمها هذه التطورات، أياماً شديدة الحرارة فقط، بل سلسلة من التداعيات التي تمتد من حياة الناس اليومية إلى الزراعة والنقل والمصانع وأسعار الكهرباء.<br>أوروبا.. الإنذار يتسع<br>في فرنسا، وضعت هيئة الأرصاد الجوية، الثلاثاء، 43 مقاطعة من أصل 101 في حالة تأهب برتقالية، على أن يرتفع العدد إلى 67 الأربعاء، مع توقع بلوغ درجات الحرارة 38 و39 درجة مئوية في مناطق على ساحل البحر المتوسط، بعدما تجاوزت 40 درجة في أجزاء من مقاطعة فار الاثنين.<br>وتوضح الأرصاد الفرنسية أن البلاد لا تواجه، بالمعنى الفني، موجة جديدة، وإنما استمراراً واشتداداً للموجة الثالثة التي بدأت في 28 يوليو، خصوصاً في الجنوب الشرقي، قبل أن تمتد إلى مناطق أوسع.<br>وفي ليون، كانت طالبة الحقوق، عائشة غوربوز، البالغة 25 عاماً، تراجع دروسها على مقعد في الظل. وقالت لوكالة فرانس برس إن موجات الحر «لا تتوقف»، موضحة أنها تعيش في شقة صغيرة لا يدخلها الهواء، وإن الوضع أصبح «صعباً فعلاً».<br>وتشهد أوروبا، وهي القارة الأسرع احتراراً في العالم، موجة جديدة من الحرارة الشديدة، بعدما سجل نحو 120 مليون أوروبي، خلال يوليو، درجات حرارة هي الأعلى على الإطلاق، خصوصاً في المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا، وفق «فرانس برس».<br>فاتورة تتجاوز الطقس<br>المشكلة في أوروبا لا تتوقف عند درجات الحرارة، فمع تعرض القارة لموجة الحر الخامسة خلال العام، حذر معهد «سويس ري» للأبحاث، الثلاثاء، من أن الحرارة القياسية تؤكد «المخاطر المزمنة» التي تواجهها أوروبا.<br>وبحسب تقرير المعهد، الذي نقلت عنه وكالة «بلومبرغ»، ترتفع درجات الحرارة في أوروبا بوتيرة تقارب ضعف المعدل العالمي، فيما تبدو القارة أقل استعداداً لمواجهة الحرارة من مناطق أخرى. ولا تمتلك مكيفات هواء سوى 20% من الأسر الأوروبية، مقابل 76% في أمريكا الشمالية.<br>ويرى «سويس ري» أن التداعيات تمتد إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وإنتاجية العمل، والضغط على إمدادات المياه والطاقة، والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية.<br>وفي ألمانيا يقدم نهر الراين مثالاً مباشراً على ذلك. فقد أدى انخفاض منسوب المياه إلى زيادة مخاطر اضطراب نقل السلع الأساسية.<br>وذكرت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، الثلاثاء، أن شركات الكيماويات والمعادن والبناء هي الأكثر تعرضاً لخطر انقطاع الإمدادات بسبب انخفاض منسوب النهر، محذرة من تداعيات قد تصل إلى التضخم.<br>وبحسب كبير خبراء الاقتصاد الألماني في المؤسسة أوليفر راكاو، تؤثر حرارة مياه الأنهار أيضاً في إنتاج الطاقة النووية والكهرومائية، ما يزيد الضغوط على سوق الكهرباء.<br>موجات أطول وأشد<br>وفي جنيف، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن موجات الحر المفرطة أصبحت أكثر تواتراً وشدة، وتستمر لفترات أطول وتغطي مساحات أوسع من المناطق التي كان مناخها أكثر برودة في الماضي.<br>وأوضح رئيس قسم المعلومات المناخية في المنظمة، جون كينيدي، بحسب «رويترز»، أن موجات الحر الحالية في أوروبا تعكس تفاعل مناخ أكثر دفئاً مع نمط مستمر من الضغط المرتفع في نصف الكرة الشمالي، يحتجز الهواء الدافئ ويمنع وصول الهواء الأبرد، ما يسمح ببقاء الحرارة فوق مناطق واسعة لأيام أو أسابيع.<br>وأشار كينيدي إلى أن ظاهرة «إل نينيو» لم تسهم في موجة الحرارة الأوروبية هذا العام، لأن الظروف في منطقة المحيط الهادئ الاستوائية محايدة حالياً.<br>أمريكا.. رقم يعود إلى 1895<br>وفي الولايات المتحدة، سجل يوليو رقماً لم تشهده البلاد منذ بدء تدوين بيانات الحرارة عام 1895.<br>وقالت المراكز الوطنية لمعلومات البيئة إن يوليو 2026 كان الشهر الأكثر حرارة في الولايات الأمريكية المتجاورة خلال السجل الممتد 132 عاماً.<br>وبحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، بلغ متوسط الحرارة في الولايات الـ48 المتجاورة ومقاطعة كولومبيا 24.94 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم المسجل في يوليو 1936، فيما كان المتوسط أعلى بنحو 1.8 درجة من متوسط القرن العشرين.<br>وسجلت مناطق واسعة من الغرب والجنوب الغربي والسهول الشمالية والجنوب الشرقي درجات أعلى بكثير من المعتاد.<br>لكن اللافت في البيانات الأمريكية أن الارتفاع لم يقتصر على ساعات النهار. فقد سجلت درجات الحرارة الدنيا ليلاً رقماً قياسياً، متجاوزة الرقم السابق بفارق 0.7 درجة.<br>وتكتسب حرارة الليل أهمية خاصة، إذ تمثل الساعات التي يستعيد خلالها الإنسان والقطاع الزراعي القدرة على تحمل حرارة النهار، فيما يعد العلماء ارتفاع درجات الحرارة الليلية من المؤشرات الواضحة على تغير المناخ المرتبط بالنشاط البشري.<br>إندونيسيا.. الحرائق تغلق المدارس<br>وفي جنوب شرق آسيا، ظهرت تداعيات مختلفة للحرارة والجفاف، فقد أُغلقت عشرات المدارس في إندونيسيا لليوم الثاني على التوالي، الثلاثاء، بعدما غطى دخان حرائق الغابات مناطق في جزيرة بورنيو، ما منع عشرات الآلاف من التلاميذ من الذهاب إلى مدارسهم، وفق «فرانس برس».<br>وامتد الضباب الدخاني إلى ماليزيا، حيث سجل مؤشر تلوث الهواء في بلدة سيريآن بولاية ساراواك مستوى «غير صحي» بلغ 190.<br>وأتت الحرائق في إندونيسيا على أكثر من 107 آلاف هكتار منذ بداية العام، أي ضعف المساحة التي احترقت خلال عام 2023، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، فيما نشرت السلطات أكثر من 48 ألف عنصر لمكافحة الحرائق في ست مقاطعات.<br>وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية إن متوسط الحرارة خلال يوليو بلغ 27 درجة مئوية، مقابل متوسط شهري قدره 26.2 درجة، متوقعة موسماً أكثر جفافاً وأطول وأكثر عرضة للحرائق، لأسباب من بينها ظاهرة «إل نينيو».<br>هدنة للحاجز المرجاني<br>وسط هذه الصورة، جاءت من أستراليا إشارة مختلفة، فبحسب التقرير السنوي للمعهد الأسترالي للعلوم البحرية، ساعد تأخر الرياح الموسمية والغيوم والأمطار والأمواج في تخفيف الإجهاد الحراري عن أجزاء من الحاجز المرجاني العظيم، وأظهرت النتائج مؤشرات مشجعة إلى التعافي.<br>وارتفع الغطاء المرجاني الصلب في شمال الحاجز من 30% إلى 35.1% بين أغسطس 2025 ويونيو 2026، وفي المنطقة الوسطى من 28.6% إلى 31.6%، بينما سجل الجنوب تراجعاً طفيفاً.<br>لكن الحاجز، المدرج على قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، شهد ست حوادث ابيضاض جماعي بين عامي 2016 و2025، فيما تبقى حرارة المحيطات المرتفعة أحد أبرز الأخطار التي تواجهه.<br>وتجمع تطورات هذا الصيف بين رقم أمريكي لم يسجل منذ 132 عاماً، وتحذيرات تتسع في أوروبا، وأنهار تنخفض مناسيبها، ومدارس تغلق بسبب دخان الحرائق في إندونيسيا. وهي تطورات تدفع المؤسسات المناخية والاقتصادية وشركات التأمين إلى التعامل مع الحرارة الشديدة باعتبارها خطراً متزايداً لا يقتصر على الطقس، بل يمتد إلى الصحة والاقتصاد والطاقة والبنية التحتية.</p>

إنذارات تتسع في أوروبا والأنهار والطاقة تحت الضغط.. والولايات المتحدة تسجل الشهر الأكثر حرارة منذ 132 عاماً

صيف يتجاوز الأرقام القياسية.. الحرارة تتحول إلى «خطر مزمن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء السوري أحكاماً بالإعدام بحق الرئيس السابق بشار الأسد وعدد من أركان حكمه، بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب. وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخرالدين العريان، أمس، بتجريم المتهم الفار بشار الأسد بجنايات عدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289782.jpg" alt="عاطف نجيب" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عاطف نجيب</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بينها القتل العمد، والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 عاماً، والتعذيب، والتعذيب المفضي إلى الموت، والحرمان من الحرية لمرات متعددة، بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وأعلن الحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة في جلستها كذلك غيابياً بإعدام 6 مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين، بينهم وزير الدفاع السابق، فهد جاسم الفريج، وماهر الأسد شقيق الرئيس السابق، والقائد السابق للفرقة الرابعة، ولؤي العلي الذي كان يترأس فرع المخابرات العسكرية في درعا عام 2011.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 3 مسؤولين آخرين من رموز الحكم السابق، بعد إدانتهم بجرائم شملت القتل العمد والتحريض عليه والتعذيب المفضي إلى الموت، وصنفتها المحكمة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.</p><p class='article-text'>وطلبت المحكمة كذلك إنزال عقوبة الإعدام بعاطف نجيب، الضابط السابق برتبة عميد وابن خالة الرئيس السابق، وهو الموقوف الوحيد بين المسؤولين الذين صدرت أحكام بحقهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرمت المحكمة نجيب الذي تولى رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، مهد الاحتجاجات ضد الأسد، بجنايات القتل العمد والقتل القصد لأطفال دون 15 عاماً، إضافة إلى التعذيب المفضي إلى الموت. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن الأفعال المنسوبة إليه جرائم ضد الإنسانية، وحكمت بتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام. وقال العريان إن نجيب الذي ظهر خلال المحاكمة خلف القضبان، أنكر الاتهامات الموجهة إليه، ولم يبدِ ذرة ندم واحدة ولا اعتذار، ما دفع المحكمة إلى إنزال العقوبة الأشد بحقه.</p><p class='article-text'>وأثناء جلسة المحاكمة، تجمع العشرات، غالبيتهم من أبناء محافظة درعا في محيط القصر العدلي على وقع انتشار أمني كثيف وقطع للطرق المؤدية إلى محيطه، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.</p><p class='article-text'>فيما رفع بعضهم صور أقاربهم، ممن قتلوا أو فقدوا خلال سنوات النزاع، بينهم رمزي أبو نبود، الذي قتل شقيقه أحمد خلال فض اعتصام في الجامع العمري عام 2011. وقال أبو نبود: «الحمدلله والشكر للقضاء، اليوم نلنا حكماً أثلج صدورنا، الشهداء لن يعودوا لكن الحكم أثلج صدورنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أوضح المحامي السوري، عامر قزاز، فإنه يحق للمحكومين الاعتراض على الحكم أمام محكمة النقض، قائلاً: «يحق للمتهم الطعن بالنقض إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو ارتكبت المحكمة خطأ مهنياً جسيماً خلال فترة محددة بشهر من تاريخ تبلغه الحكم». وأضاف: «بعد أن تنظر غرفة الجنايات في محكمة النقض وحسن تطبيق القانون.. تصدق القرار ويصدر الحكم النهائي».</div></p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت السلطات السورية الجديدة مراراً تحقيق العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتكبت في عهد الأسد، في حين يؤكد ناشطون والمجتمع الدولي على أهمية العدالة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلتها السلطات العام الماضي، إن الحكم بحق نجيب يشكل محطة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي.</p><p class='article-text'>وشددت على أن صدور الحكم يمثل محطة مهمة في مسار العدالة في سوريا، لكنه يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة، والمساءلة والمحاسبة، وجبر الضرر، وحفظ الذاكرة، وضمان عدم التكرار.</p>

إدانة الرئيس السابق بجرائم بينها القتل العمد والتعذيب

القضاء السوري يحكم بإعدام الأسد وأركان نظامه

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخّل

هل تُحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية من موسكو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تبدأ فرنسا اعتبارا من الأسبوع المقبل حظر الاتصالات الهاتفية التسويقية المتطفلة وفقا لقانون جديد يستهدف حماية المستهلكين من أساليب البيع المتطفلة وحماية الأشخاص الضعفاء من الممارسات التجارية الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل القانون الذي أقرته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون حيز التنفيذ في 11 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان على الراغبين في تجنب المكالمات التسويقية في فرنسا  في السابق تسجيل أرقام هواتفهم لدى خدمة حكومية، إلا أن منظمات حماية المستهلك أفادت بأن بعض مراكز الاتصال تجاهلت هذه القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أليس فيلكوت، رئيسة ديوان المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومنع الاحتيال في فرنسا إن القانون الجديد "يحظر على الشركات الاتصال بالمستهلكين دون موافقتهم المسبقة"، مضيفة "يمكن سحب هذه الموافقة في أي وقت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الحكومة الفرنسية إن القانون جاء استجابة لسنوات من شكاوى المستهلكين. وتشير تقديرات السلطات إلى أن نحو ثلاثة أرباع سكان فرنسا يتلقون مكالمة تسويق غير مرغوب فيها مرة واحدة على الأقل أسبوعيا، ويتلقى الكثيرون أكثر من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، أصدرت 11 منظمة لحماية المستهلك بيانا مشتركا يدعو إلى حظر هذه المكالمات، منددة بـ"المضايقات المستمرة للمستهلكين عبر عدد لا يحصى من مكالمات تسويق غير مرغوب فيها، سواء على الهواتف الأرضية أو المحمولة، وهو تدخل أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتهم اليومية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أقر البرلمان الفرنسي القانون في العام الماضي.</div></p>

فرنسا تحظر مكالمات التسويق الهاتفي في 11 أغسطس

<p class='article-text'>تختبر السلطات الفرنسية مسيّرات مزوّدة بتقنية الذكاء الاصطناعي لرصد الأشخاص المعرّضين لخطر الغرق وإلقاء عوامات إنقاذ لهم عند الحاجة، في ظل ارتفاع حالات الغرق التي شهدتها البلاد عقب ثلاث موجات حر متتالية منذ مايو الماضي. <br></p><p class='article-text'>وتُسمَع من طائرة مسيرة على بُعد خطوات من شاطئ فالراس بلاج في جنوب فرنسا عبارة: «إذا كنتم في خطر، فسنُلقي لكم عوامة إنقاذ».</p><p class='article-text'>وخلال شهرين ونصف شهر، قضى 274 شخصاً بعدما غرقوا في البحر أو الأنهر أو المسابح الخاصة.</p><p class='article-text'>وبالقرب من بيزييه، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تسعى شركة «إنستادرون» المتخصصة في استخدام الطائرات المسيّرة في البيئات الصناعية، إلى توسيع نطاق عملياتها لتشمل مراقبة مناطق السباحة، وتخفيض نسبة الموت غرقاً قدر المستطاع.</p>

مسيّرات ذكية تنقذ الغرقى

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أعداد ضحايا التدفق القياسي للمهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني من 67 شخصاً إلى 72، وفق حصيلة جديدة، أعلنتها سلطات المدينة، أمس. </div></p><p class='article-text'>وقال المندوب الحكومي في سبتة، ميغيل أنخيل بيريز تريانو، للصحافيين رداً على سؤال بشأن عدد الوفيات الناجم عن أكبر عملية عبور جماعي في المنطقة: «آخر رقم لدينا هو 72 شخصاً».</p><p class='article-text'>وقامت الشرطة والقوات الإسبانية، أمس، بدوريات في شوارع سبتة مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها في المنطقة، ولم تكن هناك سوى مجموعات صغيرة من المهاجرين يتجولون في المدينة، بعدما عاد معظم من عبروا الحاجز الحدودي طواعية إلى المغرب في غضون 48 ساعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت وكالة الصحافة الفرنسية قاصرين مهاجرين يتجولون في منطقة صناعية مهجورة في سبتة، بينما شوهد آخرون نائمين على الأرصفة في الخارج. وخارج مشروع سكني قرب ميناء سبتة احتجز جنود إسبان مجموعة من 9 مهاجرين بدوا متعبين بينما كانوا يجلسون على الرصيف تحت حراستهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل السلطات البحث في البحر قبالة سبتة عن جثث أشخاص ربما يكونون قد غرقوا خلال اندفاع عشرات آلاف المهاجرين إلى الجيب الإسباني. وذكرت شبكة «ار تي في إي» أن قوات الحرس المدني تقوم بتمشيط المياه قبالة الساحل. ونقلت صحيفة ال بايس الإسبانية، عن رجل شرطة لم تذكر اسمه القول:</div></p><p class='article-text'>«هناك الكثير من الموتى في البحر». ومن المنتظر أن يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً بعد غدٍ الثلاثاء، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن.</p><p class='article-text'>وكتب مارتن على منصة «إكس»: «بصفتنا أصحاب الرئاسة، ستدعو أيرلندا إلى عقد اجتماع الثلاثاء لمجلس العدل والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، برئاسة جيم أوكالاهان، لمناقشة التطورات في سبتة».</p>

72 قتيلاً حصيلة جديدة لأزمة العبور إلى «سبتة».. والبحث مستمر عن الجثث

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقام تسلل عشرات آلاف المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الدنيا في أوروبا ولم يقعدها، رغم ما أرسلته السلطات الإسبانية من تطمينات بعودة جل العابرين إليها من حيث أتوا، وفيما دعت 22 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ بشأن الأزمة، وحضت التكتل على مساعدة مدريد لاستعادة السيطرة على الحدود، علقت إيطاليا اتفاقية شنغن مع إسبانيا، في إجراء استثنائي، مدته شهر، لحماية أمنها القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أعلنت السلطات الإسبانية، فقد أعيد إلى المغرب كل المهاجرين الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى سبتة الإسباني تقريباً، مشيرة إلى أن الوضع بات شبه طبيعي. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة الإسبانية، أن كل المهاجرين تقريباً الذين وصلوا في الأيام الأخيرة عادوا إلى المغرب، أي حوالى 48 ألف شخص، بحسب البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>وقالت إسبانيا إن عمليات عبور المهاجرين إلى سبتة، توقفت خلال الليل، إذ بدأت الشرطة، أمس، في تركيب حاجز عائم بطول 500 متر، قبالة حدودها مع المغرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي مارلاسكا، عن أن 67 مهاجراً على الأقل قضوا خلال محاولتهم الوصول إلى سبتة، متهماً شبكات تهريب البشر باستغلال المهاجرين الضعفاء، ونشر تفسيرات مضللة لحكم حديث للمحكمة العليا الإسبانية، يمنع إعادة المهاجرين فوراً بعد اعتراض طريقهم في البحر، في غياب حاجز فعلي، مضيفاً: «نحن لا نتهاون مع هؤلاء الذين ينتهكون القانون». </div></p><p class='article-text'>وقال مارلاسكا إن إسبانيا تمكنت إلى حد كبير من استعادة النظام خلال 24 ساعة، محذراً من أن الأزمة لم تنتهِ رسمياً بعد، وأن تعزيزات الشرطة والجيش ستظل منتشرة، ما دام ذلك ضرورياً، رغم أن محاولات العبور خلال الليل تراجعت إلى ما يقرب ​من الصفر.</p><p class='article-text'>وأضاف: «المغرب لا يشكل تهديداً لسبتة أو لبقية أنحاء إسبانيا، بل هو شريك موثوق به تماماً.. لم تكن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن التدفق ⁠الجماعي كان وشيكاً».</p><p class='article-text'>في الأثناء، دعت 22 ​حكومة في الاتحاد الأوروبي، ⁠إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية بشأن أزمة ⁠سبتة، وحثت الاتحاد على مساعدة مدريد في استعادة السيطرة على حدودها مع المغرب.</p><p class='article-text'>وطالب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قادة الاتحاد الأوروبي، عقد اجتماع عاجل لوزراء الداخلية، منتقداً الحكومات التي دعت إلى استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن.</p><p class='article-text'>وندد سانشيز، خلال زيارة إلى سبتة، بما أسماه هجوماً وانتهاكاً لوحدة وسلامة أراضي إسبانيا، متهماً «مافيات» بالوقوف وراء شائعات حول فتح الحدود بين المغرب وإسبانيا.</p><p class='article-text'>وأضاف: «ليس هذا وقت الانقسام، بل وقت مواصلة بناء اتحاد أوروبي قوي ومتحد».</p><h2>قلق أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، وقع غالبية قادة الاتحاد الأوروبي على رسالة للمفوضية الأوروبية، يعربون فيها عن قلقهم البالغ إزاء التدفق الجماعي للمهاجرين إلى أراضي جيب سبتة الإسباني، داعين التكتل إلى اتخاذ إجراءات لحماية حدوده الخارجية. </div></p><p class='article-text'>وطرح الرسالة التي نشرتها الحكومة الإيطالية، ووقعتها 22 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، ونظيرتها الدنماركية ميته فريدريكسن.</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة: «لا يمكننا السماح لعمليات العبور الجماعي الخارجة عن السيطرة، أو تسييس الهجرة، أو التهديدات الهجينة الأخرى، بخلق انطباع بأن الدخول غير القانوني إلى الاتحاد الأوروبي ممكن.. وأن الدخول غير القانوني للمهاجر يمكن أن يتحول إلى إقامة قانونية.. من شأن هذا الانطباع أن يشجع على مزيد من المحاولات، ويقوض الثقة في سياستنا المشتركة للهجرة، ويكون له تداعيات على جميع الدول الأعضاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرسالة، التي كان ضمن الموقعين عليها المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، ونظيره اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، شدد القادة على انتقاداتهم، مشيرين إلى أن حكماً صدر مؤخراً عن المحكمة العليا الإسبانية، كان مسؤولاً عن الزيادة المفاجئة في أعداد الوافدين.</div></p><p class='article-text'>ودعا قادة التكتل إلى استجابة أوروبية فورية ومنسقة، وحضوا الرئاسة الإيرلندية للمجلس، على عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية لهذا الغرض.</p><h2>تعليق «شنغن»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعلنت إيطاليا تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، إذ وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الإجراء الذي سيظل سارياً لمدة شهر، بأنه استثنائي، ويهدف إلى حماية الأمن القومي، ومنع تداعيات محتملة على أمتنا. </div></p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الإيطالية، أن بلادها أغلقت منافذها البحرية والجوية أمام إسبانيا، لكنها أوضحت أن ذلك لن يؤثر في سفر المواطنين الإسبان والأوروبيين إلى إيطاليا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت إيطاليا وفرنسا، أمس، التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا. وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، فرض عمليات تدقيق عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا، على المواطنين غير الأوروبيين الوافدين من إسبانيا. </div></p><p class='article-text'>وفي فرنسا، رُفع عدد عناصر الشرطة والدرك المنتشرين على الحدود مع إسبانيا خمس مرات، وصولاً إلى 334، اعتباراً من السبت، على ما قال وزير الداخلية، لوران نونييز.</p><h2>تدقيق حدودي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، فرض عمليات تدقيق عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا، على المواطنين غير الأوروبيين الوافدين من إسبانيا. </div></p><p class='article-text'>بدوره، أكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أن مغادرة إسبانيا منطقة شنغن أمر غير وارد على الإطلاق، مضيفاً أن فرنسا تتمتع بتعاون جيد جداً مع إسبانيا.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي عن مدة تعزيز الحدود الفرنسية الإسبانية، أجاب بأن الأمر سيستمر طالما كان ذلك ضرورياً.</p><p class='article-text'>في السياق، دعا رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، إلى غلق منطقة الشنغن أمام إسبانيا على الفور.</p><p class='article-text'>ووصف بابيش الوضع، بأنه فضيحة، تسببت فيها الحكومة الإسبانية، وقال إنه من غير المقبول لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أن تنتهج سياسة هجرة قائمة على تشريع إقامة المهاجرين غير القانونيين، بينما النهج العام للتكتل، هو التحرك في الاتجاه المعاكس.</p>

مقتل 67 مهاجراً وإعادة 48 ألفاً.. ودعوة إلى اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي

«طوفان سبتة» يحرج مدريد ويربك الأوروبيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال مصطلح النينيو غريباً على الأذن، وسبب غرابته أنه جديد على أسماعنا، وإذا كان لنا أن نقدمه للقارئ في تعريف مبسّط، فيمكننا أن نقول إنه نمط مناخي يعبر عن ارتفاعات تصاعدية في درجات الحرارة، أو أنه نمط مناخي طارئ ومخيف. </div></p><p class='article-text'>ويمكننا أيضاً القول إن آحاد الناس لا يهمهم اسم ما يشعرون به في هذا الطقس الخانق، فالأهم أنهم لم يعايشوا درجات حرارة كهذه من قبل، ولا أحسوا بمستويات من الرطوبة الثقيلة كهذه في ما سبق من السنين في الأمد الزمني المنظور.</p><p class='article-text'>وقد بلغت ارتفاعات الحرارة والرطوبة حداً جعل شركتين يابانيتين تطرحان ما قيل عنه إنه ثلاجة للبشر، كما أذاعت وكالات الأنباء، أننا نفهم من الخبر المنشور بهذا الشأن، أن الثلاجة البشرية المطروحة، عبارة عن مقصورة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وأن الشخص يدخلها بكامل جسده، وأنه يتعرض في داخلها لتيار من الهواء المنعش، وأن التيار يتدفق على رأسه ورقبته وكتفيه وظهره لفترة من خمس إلى عشر دقائق.. ولا مشكلة في الثلاجة البشرية التي طرحتها الشركتان، سوى سعرها، فالخبر المنشور يقول إن السعر يصل إلى تسعة آلاف دولار للثلاجة الواحدة!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المناسبة التي تستدعي النينيو وغير النينيو إلى هذه السطور، فهي موجة الحرارة والجفاف الاستثنائية التي تضرب أوروبا منذ بدايات الشهر قبل الماضي، وقد وصلت في حدتها إلى مستويات غير مسبوقة على امتداد القارة، ثم في فرنسا وإسبانيا على وجه التحديد.. وقد عشنا سنين طويلة نعرف أن طقس أوروبا الصيفي ممتاز، وأن القادرين بيننا في جنوب البحر المتوسط، يقصدونها إذا جاء الصيف ليهربوا من حرارة الطقس في بلادنا، وليقضوا وقتاً سعيداً هناك، يستمتعون فيه بالطقس الأوروبي البديع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عشنا نعرف هذا، ونقرأ عنه من سنة إلى سنة، ونتابع الذين يطيرون إلى أوروبا إذا جاء الصيف، وانفتحت عين شمس الصيف على بلادنا في جنوب البحر.. ولا نزال نذكر رحلات طه حسين، على سبيل المثال، إلى فرنسا في كل صيف، وقد كان لا ينقطع عنها في كل سنة، وكان يكتب فصولاً من كُتبه هناك، ومن بينها مثلاً كتاب «في الصيف»، الذي لما سألوا العقاد عن أهم مؤلفات عميد الأدب العربي في تقديره، أشار إلى كتابين، أحدهما هذا الكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب يجد أفضل من فرنسا في الصيف، وكان إذا أحس بقدوم الحر، أخذ أقرب باخرة إلى هناك، فلا يعود إلا في بدايات الخريف.. وليس طه حسين وعبد الوهاب سوى مثالين اثنين من بين أمثلة كثيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا بالضبط أصاب طقس أوروبا هذه السنة؟، ولماذا وصلت أعداد الذين ماتوا بتأثير الحر من كبار السن والمرضى فيها إلى الآلاف؟، وماذا أصاب فرنسا وإسبانيا تحديداً، بحيث اندلعت فيهما حرائق الغابات، فلم تنطفئ إلا بعد أن أكلت آلاف الهكتارات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة جيروند الفرنسية وحدها، أكلت حرائق الغابات 14 ألف هكتار، وهي مساحة قيل عنها إنها أكبر من مساحة باريس كلها!.. وبخلاف جيروند، حاصرت النيران مناطق واسعة من الغابات في جنوب غربي البلاد.</div></p><p class='article-text'>وفي إسبانيا، ارتفعت ألسنة النار في الغابات إلى عنان السماء، وقالت السلطات إن الحرائق في بعض المناطق يستحيل إطفاؤها، وإنها أتت على مساحات كبيرة للغاية، وكان لا بد من إجلاء عشرات الآلاف من السكان في البلدين الأوروبيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة في الأمر، أن باريس كانت هي التي استضافت مؤتمر المناخ في دورته الأولى عام 2015، وهي التي راحت وقتها تحشد عواصم العالم للمشاركة، لعل تغيرات المناخ المقبلة تكون أقل حدة، ولعل العالم ينجو من عواقب التغيرات، فإذا بتداعيات التغيرات تضرب عاصمة النور بالذات أول ما تضرب!</div></p>

«النينيو» نمط مناخي طارئ يعبّر عن ارتفاعات تصاعدية في درجات الحرارة

غضب المناخ يضرب عاصمة مؤتمر المناخ

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أمرت السلطات الفرنسية بإجلاء ما يقرب من 4 آلاف شخص آخرين اليوم الثلاثاء من المواقع السياحية على ساحل المحيط الأطلسي، حيث هددت درجات الحرارة المرتفعة السيطرة الهشة لرجال الإطفاء على حريق غابات هائل غرب بوردو. وقد أدى الحريق في منطقة جيروند إلى إحراق مساحة تعادل أربعة أضعاف مساحة باريس وأجبر 220 ألف شخص على الإجلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جميع أنحاء فرنسا وإسبانيا، تم تهجير نحو 330 ألف شخص من منازلهم ومواقع قضاء العطلات بسبب حرائق ذات نطاق استثنائي. واستعدت إسبانيا لموجة الحر الرابعة لها هذا الصيف، مع استمرار الخروج عن السيطرة لعدة حرائق، بما في ذلك أكبر حريق في تاريخها المسجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تكون فرنسا قد شهدت عملية إخلاء بهذا النطاق في وقت السلم من قبل. وقال وزير الداخلية لوران نونيز يوم السبت إنه من "المرجح جدا" أن تكون هذه أكبر عملية إخلاء للمدنيين يتم تنفيذها على الإطلاق في البلاد خارج نطاق الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيطر رجال الإطفاء على حريق جيروند خلال ليلة هادئة، حيث تمكنوا من السيطرة على البؤر المشتعلة بالقرب من الكثبان الساحلية وإبقاء المساحة المحترقة دون تغيير عند 420 كيلومترا مربعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت السلطات الحريق بأنه مستقر وليس متوقفا- أي متوقف في الوقت الحالي، ولكن ما يزال يمكنه الانفلات مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغطى أمر الإخلاء الاحترازي المخيمات وقرى العطلات والمساكن السياحية ومتنزهات الترفيه حول منتجع لاكانو، حسبما قالت السلطات الإقليمية في جيروند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إريك بروكاردي، المتحدث باسم الاتحاد الوطني لرجال الإطفاء في فرنسا، لشبكة "بي إف إم تي في" اليوم الثلاثاء: "نحن في مرحلة من الهشاشة. وسنواصل مهاجمة هذا الحريق على الرغم من الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى مع احتراق المنازل بالقرب منهم وحث السلطات للسياح على الابتعاد لتجنب خطر الموت، قالت إحدى العائلات لصحيفة "لو باريزيان" إنها انطلقت بدلا من الخسارة المالية لعطلة تبلغ قيمتها 4 آلاف  يورو، بينما ناقشت مجموعة أخرى إلغاء رحلة بلغت تكلفتها 650 يورو لكل شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسبانيا، واصل مئات من رجال الإطفاء مدعومين بكتائب الطوارئ العسكرية والطائرات القاذفة للمياه مكافحة عدة حرائق غابات رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الدخان الناجم عن الحرائق إلى مدريد نفسها، حيث تمكن السكان في المناطق المركزية والشرقية من شم رائحة الدخان والرماد في الأيام الأخيرة، وفقا لخدمات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية الإسباني فيرناندو جراندي مارلاسكا اليوم الثلاثاء إن العمل المتواصل طوال الليل جعله "إيجابيا بشكل معقول"، على الرغم من حذر المسؤولين من أن الأطقم لديها فرصة زمنية قصيرة فقط قبل عودة الحرارة الشديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في إسبانيا إن البلاد تستعد لموجة الحر الرابعة لها هذا الصيف، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في بعض المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجلت السلطات نحو 79 ألف شخص وأمرت 30 ألفا آخرين بالبقاء في منازلهم. وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي 13 شخصاً على الأقل حتفهم في حرائق الغابات في إسبانيا هذا العام، مما جعل عام 2026 أحد أكثر مواسم الحرائق فتكا في البلاد منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل القلق الأكبر متعلقا بحريقين كبيرين اقتربا في بعض الأوقات من الاندماج في حريق واحد في التلال الحرجية على بعد نحو ساعة بالسيارة غرب مدريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح الحريق في التضاريس التلية والريفية في أفيلا، غرب مدريد، أكبر حريق مسجل في إسبانيا، حيث أحرق أكثر من 500 كيلومتر مربع ، حسبما قالت الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجبر حريق آخر في مقاطعة كاستيون الشرقية على عمليات إخلاء جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتت الحرائق على 1530 كيلومترا مربعا هذا العام في إسبانيا، وفقا لما قالته وزيرة الانتقال البيئي سارا أجيسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى ميثاق وطني لمكافحة حرائق الغابات، قائلاً إن تغير المناخ يجعلها أكثر سوءاً.</div></p>

تهجير ثلث مليون شخص عبر جنوب غرب أوروبا بسبب الحرائق

<p class='article-text'>في كل موسم حرائق، يعود السؤال نفسه قبل أن يبرد الرماد، هل كانت النار طبيعية، أم أن هناك من أشعلها؟ ومع الحرائق الضخمة التي تضرب فرنسا وإسبانيا هذا الصيف، صار السؤال أكثر إلحاحاً، فالصور والفيديوهات المتداولة تظهر بلدات تخلى، وطرق تغلق، وسماء تتحول إلى لون النحاس.</p><p class='article-text'>بحسب «الجندرمة الوطنية» الفرنسية، وهي قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية وتتولى مهام الشرطة في المناطق الريفية وشبه الحضرية، تم توقيف 44 شخصًا في مناطق اختصاصها للاشتباه في ارتباطهم ببعض بدايات الحرائق منذ بداية الموسم.</p><p class='article-text'>كما نقلت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، وهي صحيفة يومية تصدر من باريس وتغطي الأخبار المحلية والوطنية، عن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن عدد الموقوفين على مستوى البلاد وصل إلى 59 شخصاً في قضايا «إشعال حرائق عمدية أو عرضية»، بعض القضايا قد يكون وراءها إهمال مثل سيجارة، أو شواء ممنوع، فالحرائق تبدأ أحياناً بتصرف صغير في لحظة سيئة، فبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، 9 من كل 10 حرائق غابات تنتج عن نشاط بشري.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الداخلية أن 116,085 هكتاراً احترقت منذ بداية العام، وفي الجنوب الغربي، أجبرت حرائق جيروند ولاند مئات الآلاف على مغادرة منازلهم.</p><p class='article-text'>أما في إسبانيا، فتشير تقديرات صحف وبيانات محلية إلى أن أكثر من 113 ألف هكتار احترقت في 2026، فيما تضع بيانات «كوبرنيكوس»، برنامج الاتحاد الأوروبي لمراقبة الأرض والمناخ عبر الأقمار الصناعية، المساحات المتضررة في تحديثات أوسع فوق 207 آلاف هكتار.</p><p class='article-text'>وفتحت السلطات تحقيقات في أكثر من حريق، فقد ذكرت صحيفة «إل باييس»، إحدى أبرز الصحف الإسبانية واسعة الانتشار، أن حريق لا فال دويكسو في كاستيون يشتبه في أنه متعمد بسبب تعدد بؤر الاشتعال.</p><p class='article-text'>كما أفادت «آر تي في إي»، وهي هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة في إسبانيا، بتوقيف مشتبه به في حريق لوزويلا قرب مدريد.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «لا فانغوارديا» الإسبانية، وهي صحيفة يومية مقرها برشلونة، أن الحرس المدني أوقف شخصاً وحقق مع آخر في حريق أفيلا.</p><p class='article-text'>ولا تكفي طائرة إطفاء ولا توقيف مشتبه به إذا كانت الأرض كلها قابلة للاشتعال، ففي أفيلا وغوادالاخارا وكاستيون ومدريد، ساعدت الرياح والحرارة وانخفاض الرطوبة على تحويل بدايات حرائق مختلفة إلى جبهات يصعب احتواؤها، وفي لا فال دويكسو، تحدثت تقارير إسبانية عن أكثر من 17 ألف نازح، واحتياج 19 شخصاً إلى رعاية طبية بسبب استنشاق الدخان، بينما قالت فرق الإطفاء إن بعض الحرائق بلغت مستوى «يتجاوز قدرة أي جهاز إطفاء في العالم» في لحظات معينة.</p><p class='article-text'>الفرق بين حريق صغير وكارثة وطنية لا يصنعه المشتبه به وحده، تصنعه سنوات من الجفاف، وأيام من الحرارة، وقرى محاطة بغطاء نباتي جاف، وتغير في الرياح، وضعف في الوقاية، وأحياناً سوء إدارة للغابات، فمن هنا تبدو أوروبا وكأنها تواجه حرائق تبدو للوهلة الأولى محلية، ثم تتحول بسرعة إلى أزمة مناخية وأمنية وصحية واقتصادية.</p><p class='article-text'>وربما لهذا لا نستطيع تحديد المذنب الحقيقي خلف هذه الحرائق، فالواقع يخبرنا أن الخطأ الإنساني قد يلتقي بالمناخ المتقلب، ولكن يجب الحذر فالوضع الراهن يخبرنا أن القارة دخلت مرحلة تصبح فيها كل شرارة اختباراً، وكل إهمال تهديداً، وفي معادلات مثل هذه، يجب أن نسأل كيف صارت الأرض مستعدة إلى هذا الحد لأن تشتعل.</p>

من يشعل حرائق أوروبا؟

<p class='article-text'>أمرت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بإجلاء 4000 شخص من المواقع السياحية على ساحل المحيط الأطلسي، وسط تفاقم حرائق الغابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين لدى زيارته غرفة إدارة الأزمات في مركز عمليات الإطفاء والإنقاذ في بوردو من أن "الأسابيع المقبلة ستكون عصيبة وعلينا أن نصمد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتاحت الحرائق في محيط بوردو خلال الأيام الستة الماضية 42 ألف هكتار من الأراضي ودمرت 240 منزلا وتسببت بإجلاء 220 ألف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن حاكم منطقة جيروند ليل الإثنين أن "التعبئة لا تزال كاملة وشاملة، لا سيما عشية يوم من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة وانخفاضاً في مستويات الرطوبة"، مؤكدا أن الوضع "متقلّب للغاية ولا يمكن التكهن به".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ماكرون إلى "احتواء" حريق صغير في منطقة لاند المجاورة لجيروند، اجتاح 500 هكتار من الأراضي خلال 24 ساعة بحسب أجهزة الإطفاء وتسبب بإجلاء أكثر من 30 ألف شخص، محذرا رغم ذلك من أنه "لا يزال شديد الضراوة وعلينا توخي الحذر الشديد خلال الساعات والأيام المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوضع الحالي ناجم عن "ظروف التغير المناخي التي نعيشها".</div></p>

السلطات الفرنسية تجلي 4000 شخص من المواقع السياحية بسبب حرائق الغابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر لبنان من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب بات يهدد فعالية «صيغة الإطار» التي جرى التوصل إليها في واشنطن، في وقت انتقل فيه ملف العمليات العسكرية الإسرائيلية من مستوى الإدانات السياسية إلى مسار أممي لجمع الأدلة والتحقق من انتهاكات، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب، بينما وصف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي «حزب الله» بأنه «إيراني في الجوهر».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه لا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية بل بـ«المقاومة الإسلامية في لبنان»، وهو ما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني. وجاء التحذير اللبناني، أمس، على لسان الرئيس جوزيف عون خلال استقباله تورك في قصر بعبدا، إذ أكد التزام لبنان بتنفيذ «صيغة الإطار».</p><p class='article-text'>لكنه شدد في المقابل على أن بيروت لن تقبل باستمرار خرق بنودها، معرباً عن خشيته من أن تؤثر الممارسات الإسرائيلية في قدرتها على تحقيق أهدافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عون إن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في المناطق التي تحتلها بجنوب لبنان تشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، مطالباً بتحرك دولي يضع حداً لما وصفه بـ«المخطط التدميري». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمليات الإسرائيلية طالت أيضاً مواقع دينية وتراثية لا تشهد وجوداً عسكرياً أو مسلحاً، معتبراً أن استهدافها يعكس نوايا تتجاوز الأهداف العسكرية لتشمل البشر والممتلكات المدنية والتراثية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يفصل الموقف اللبناني بين الالتزام بالاتفاق والمطالبة بتنفيذ الالتزامات المقابلة، إذ تسعى بيروت إلى تثبيت معادلة تقوم على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مقابل وقف العمليات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة، بما يسمح بعودة النازحين وإطلاق إعادة الإعمار.</div></p><h2>جرائم حرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في ختام زيارته للبنان، مستوى التحذير القانوني، معلناً أن مكتبه سجل انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، وفي ظروف معينة إلى جرائم أخرى بموجب القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول الأممي إن الغارات الجوية الإسرائيلية والقصف واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان أوقعت خسائر كبيرة بين المدنيين، وأدت إلى دمار واسع ونزوح جماعي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إطلاق «حزب الله» صواريخ باتجاه مناطق مأهولة داخل إسرائيل تَسبب أيضاً في إصابات وأضرار مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأرقام التي نقلها تورك عن السلطات اللبنانية، قُتل أكثر من 4300 شخص وأصيب نحو 12200 آخرين منذ الثاني من مارس الماضي، بينهم أكثر من 135 عاملاً في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب صحافيين وعاملين في وسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تورك أن بعثة تقييم أممية محايدة ومستقلة، أُعلنت في يونيو الماضي بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية، بدأت عملها على الأرض لجمع المعلومات والأدلة بشأن الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها أطراف النزاع منذ الثاني من مارس. وأوضح أن البعثة تحقق خصوصاً في أنماط النزوح الجماعي.</div></p><p class='article-text'>وتدمير قرى جنوب نهر الليطاني أو جعلها غير صالحة للسكن، ومنع السكان من العودة إلى منازلهم، لتحديد ما إذا كانت هذه الممارسات يمكن أن تشكل جرائم دولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمتلك المفوضية الأممية صلاحيات تنفيذية لوقف العمليات العسكرية أو ملاحقة المسؤولين عنها، لكن تورك أكد أن عملية جمع الأدلة وتوثيق الوقائع تمثل الخطوة الأولى في أي مسار للمساءلة، سواء أمام القضاء المحلي أو من خلال دول تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات الرامية إلى خفض التصعيد ودفع إسرائيل إلى الانسحاب، وسط تعويل لبناني على الدور الأمريكي والدولي في ضمان تنفيذ التفاهمات التي أعقبت زيارة عون إلى واشنطن ولقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><h2>«حزب الله إيراني»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، وصف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي «حزب الله» بأنه «إيراني في الجوهر»، مشيراً إلى أنه لا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية بل بـ«المقاومة الإسلامية في لبنان»، وهو ما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رجي، لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية، أمس، إنه لا يمكن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب قبل نزع سلاحه. وأكد الوزير أن الجيش اللبناني يمتلك القدرات المطلوبة، موضحاً أن الرهان منصب على توسيع سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله وكامل الأراضي اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر رجي عن ثقة بلاده في واشنطن لضمان الالتزام الإسرائيلي، معرباً عن أمله في قيام لبنان «محرر من كل احتلال ومن كل سلاح غير شرعي، مزدهر، ديمقراطي، ويعيش بسلام مع جيرانه ومع العالم أجمع»، ومؤكداً أن الغالبية الساحقة من اللبنانيين تتطلع إلى ذلك. </div></p><p class='article-text'>ويعكس موقف رجي اتجاهاً رسمياً يسعى إلى ربط انسحاب إسرائيل واستعادة السيادة بتعزيز انتشار الجيش وإنهاء وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة، إلا أن تقدم هذا المسار يبقى مرتبطاً أيضاً بوقف العمليات الإسرائيلية وإيجاد ضمانات تسمح بعودة سكان الجنوب إلى قراهم.</p>

يوسف رجّي: «حزب الله» إيراني بجوهره.. وعقيدته تتجاوز الإطار الوطني

لبنان يحذّر من تقويض «الإطار».. وتوثيق أممي لجرائم حرب محتملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت حرائق الغابات التي أجبرت أكثر من 300 ألف شخص على إخلاء منازلهم في فرنسا وإسبانيا، مع توقعات بعودة موجة الحر الشديدة خلال الأيام المقبلة. وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس، بأن منطقة جيروند الواقعة على الساحل الأطلسي الجنوبي الغربي لفرنسا، لم تشهد حدوث أي تغييرات كبيرة ليلاً في الحريق الذي كان قد هدد مدينة بوردو مطلع الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، إن حريق الغابات الهائل المستعر توقف عن التوسع، محذراً في الوقت ذاته من أنه لم يتم إخماده بعد.</p><p class='article-text'>وأضاف نونيز: «لم يحدث أي تطور خلال الليل، علينا أن نحافظ على تركيزنا وعزمنا بحيث نتحرك في أي لحظة». ودعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لعقد اجتماع أزمة بشأن حرائق الغابات.</p><p class='article-text'>وتعهد ماكرون في منشور عبر منصة إكس بتقديم دعم طويل المدى للمجتمعات الأكثر تضرراً، قائلاً: «سنعيد البناء، سوف نقوم بالإصلاحات وسنكون موجودين طالما كان ذلك ضرورياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في إسبانيا، فلم تبلغ السلطات عن حدوث أي اشتعال مفاجئ للنيران أو تقدم ملحوظ في الحرائق الهائلة التي اندلعت إلى الجنوب والغرب من مدريد. وقالت وزيرة البيئة الإسبانية، سارة أجيسن: «لقد شهدنا بالأمس اتجاهاً إيجابياً، رغم أن الوضع في الحقيقة لا يزال معقداً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر عودة عدد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بسبب الحرائق التي اندلعت بالقرب من مدريد إلى منازلهم، طبقاً لما أعلنته السلطات الإسبانية. وقال فرانسيسكو مارتين أغيري.</div></p><p class='article-text'>ممثل الحكومة المركزية في منطقة مدريد، إن السلطات تعتزم إعادة فتح موقع التخييم الذي كان قد أُجلي منه 4500 شخص، كما ستسمح بعودة نزلاء دار للمسنين في منطقة أخرى إلى مقر إقامتهم. وتابع أغيري: «الحريق لم يصبح بعد تحت السيطرة، أود أن أشير إلى أنه تم رصد بؤر اشتعال جديدة على الجبهة الشرقية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت إسبانيا وفرنسا طائرات ومروحيات لمكافحة الحرائق من دول أوروبية أخرى للمساعدة في مواجهة ألسنة اللهب. وأعلنت المفوضية الأوروبية، أنه تم إرسال خمس طائرات ومروحيتين إلى فرنسا، من جمهورية التشيك وكرواتيا والبرتغال وسلوفاكيا والسويد. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأزمات، الحاجة لحبيب: «ينبغي لأي دولة ألا تواجه كارثة بهذا الحجم بمفردها..</div></p><p class='article-text'>إلى شعبي فرنسا وإسبانيا: ستقف أوروبا إلى جانبكما حتى تنطفئ النيران». كما أعلنت وزارة الدفاع الألمانية عن تقديم المساعدة في جهود مكافحة حريق الغابات الهائل المندلع على الساحل الأطلسي الفرنسي.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن الجيش الألماني أرسل لهذا الغرض مروحيتين للنقل وطائرة نقل من طراز «إيه 400 إم» محملة بالمعدات اللازمة لدعم القوات الفرنسية في مكافحة الحرائق المندلعة في محيط مدينة بوردو. وأوضحت الوزارة أن مدة المهمة محددة مبدئياً بخمسة أيام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا وزير البيئة الألماني، كارستن شنايدر، إلى تسريع جهود حماية المناخ في ظل حرائق الغابات التي تشهدها دول في غرب أوروبا، مؤكداً أن التغير المناخي أصبح بالفعل واقعاً مؤلماً، ويؤثر في قارتنا بشكل خاص. </div></p><p class='article-text'>وقال الوزير إن الوقت الراهن يقتضي التركيز على مكافحة الحرائق، وتقديم المساعدات الطارئة، وإظهار التضامن على مستوى أوروبا، مضيفاً: «في الوقت نفسه، يجب العمل على وقف التغير المناخي الخطِر حتى لا تصبح موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات أكثر سوءاً في المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن مجلس وزرائه سيوافق على تشكيل لجنة استشارية علمية بشأن التغير المناخي، حيث ستضم بعضاً من أبرز الباحثين في مجال المناخ لتقديم توصيات للحكومة. ونقلت شبكة «آر تي في إي» عن سانشيز القول: «هذه ليست حوادث منعزلة، ولكنها حالة طوارئ مناخية».</div></p>

بدء عودة السكان إلى منازلهم مع تراجع حدة النيران

أوروبا تهبّ لمساعدة فرنسا وإسبانيا في إخماد حرائق الغابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتأمل إسبانيا في السيطرة بحلول مساء الثلاثاء على الحرائق المشتعلة قرب مدريد، فيما تمكنت فرنسا من حصر الحريق العملاق على مشارف مدينة بوردو مع أنه لم "يُخمَد كليّا"، بحسب السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد البلدان لموجة حرّ جديدة قد تصل إلى 40 درجة، ويُخشى أن تعيد إذكاء النيران أو تشعل غيرها، فيما طالت الموجة أيضا البرتغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال تفقدّه مركز تنسيق عمليات مكافحة الحرائق في إقليم فالنسيا "أمامنا ساعات معقدة، سنشهد ارتفاعا في درجات الحرارة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكّر سانشيز بأن إسبانيا في الخطوط الأمامية لـ"حال الطوارئ المناخية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه حريق منطقة سييرا أويستيه القريبة من مدريد للاتصال بحريق أفيلا الضخم في إقليم كاستيّا إي ليون المجاور، وهو حريق الغابات "الأهم" في التاريخ الحديث لإسبانيا، وفقا للحكومة، واستلزم 60 ألف عملية إجلاء على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتى هذان الحريقان معا في أيام قليلة على نحو 75 ألف هكتار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الداخلية فرناندو غرانده-مارلاسكا في مؤتمر صحافي أن يومي الاثنين والثلاثاء "حاسمان"، معربا عن أمله في "السيطرة على الحريق وإخماده" رغم "توقعات جوية غير مواتية إطلاقا" اعتبارًا من الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت آثار الحرائق عشرات الآلاف من الأشخاص قرب فالنسيا (شرق إسبانيا)، وتسببت بوفاة شخص واحد وأتت حتى الآن على أكثر من سبعة آلاف هكتار، وفقًا للسلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>116 ألف هكتار في فرنسا </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، دعا وزير الداخلية لوران نونييز عقب اجتماع لمجلس الوزراء إلى "الإبقاء على الحذر الشديد"، قبل أن يرافق الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارة تفقدية لمنطقة جيروند يلتقي خلالها "القوى المشاركة" في مكافحة الحريق الضخم فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في مكافحة هذه الحرائق 2750 إطفائياً و1500 عسكري و1440 عنصرا من قوى الأمن الداخلي، واستُعين بـ18 وسيلة جوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" بدء "موجة حرّ جديدة" اعتبارا من الثلاثاء، يمكن أن تصل الحرارة خلالها إلى 40 درجة مئوية، ويُرجّح أن تكون الرياح أقل قوة ولكن أكثر جفافا، ما ينذر باشتعال الحرائق مجددا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد الجفاف الشديد الذي يعانيه الغطاء النباتي والتربة منذ أشهر في أوروبا قابلية الغابات للاشتعال. وتفاقمَ هذا الجفاف بفعل التغير المناخي وموجات الحر الأخيرة.</div></p>

قبل موجة حر جديدة.. أين وصلت فرنسا وإسبانيا في كبح حرائق الغابات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أرغمت الحرائق المشتعلة في إسبانيا وفرنسا ،السبت، السلطات على إجلاء نحو 260 ألف شخص، خصوصا في جوار مدينة بوردو الفرنسية الكبرى وفي محيط مدريد التي تواجه أسوأ حريق في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن عن حالة وفاة في حريق قرب فالنسيا في شرق إسبانيا، وفق سلطات محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و في فرنسا اضطر نحو 200 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم أو أماكن قضاء عطلتهم، ورجح وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن تكون هذه أكبر عملية إجلاء لمدنيين تُنفَّذ في البلاد في زمن السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُدعي الجيش للمؤازرة، مع تعبئة 1500 عسكري اعتبارا من مساء السبت، واستُخدمت للمرة الأولى طائرة نقل عسكري من طراز إيه400 إم في مكافحة النيران، قادرة على إسقاط 20 الف ليتر من المياه أو مواد إبطاء تمدّد الحرائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اسبانيا التهمت النيران ما يصل إلى 25 ألف هكتار إلى الغرب من مدريد.. وفي منطقة مدريد، تم إجلاء نحو 60 ألف شخص حتى الآن، وفق ما أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا، في أحدث حصيلة.</div></p>

إجلاء 260 ألف شخص بسبب حرائق فرنسا وإسبانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال الحرائق المشتعلة في إسبانيا وفرنسا خارجة عن السيطرة، مرغمة السلطات على إجلاء أكثر من 250 ألف شخص في جوار مدينة بوردو الفرنسية الكبرى، وفي محيط مدريد. </div></p><p class='article-text'>ويمكن رؤية طبقة كثيفة من الرماد الأسود فوق سطوح المنازل المنحدرة إلى شمال وسط المدينة، فيما تنتشر رائحة دخان ترغم السكان على إغلاق نوافذهم، كما لف دخان كثيف الدير التاريخي في إل إسكوريال.</p><p class='article-text'>وكافحت فرق الإطفاء طوال الليل أسوأ حريق في التاريخ في المنطقة، وفق السلطات المحلية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد من تم إجلاؤهم في منطقة مدريد تخطى 70 ألف شخص، كما ذكرت الحكومة المحلية، أنه تم إجلاء أكثر من 1200 شخص من المسنين والمعوقين من مؤسسات طبية ودور رعاية في منطقة مدريد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن فرق الإطفاء تبذل جهوداً حثيثة لإنقاذ الأرواح ومكافحة حرائق الغابات المستعرة قرب مدريد، محذراً من تعقد عمليات الإخماد، بسبب التوقعات بهبوب رياح قوية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف سانشيز للصحافيين في قرية ثينيثينتوس: «أولويتنا وتفكيرنا وهدفنا هو إنقاذ أرواحكم وحماية المناطق المأهولة.</p><p class='article-text'>سنواجه ساعات صعبة فمع تراجع درجات الحرارة، لكننا لا نعلم بالتحديد كيف ستتطور الرياح، وما مدى شدتها».</p><p class='article-text'>وأشار سانشيز إلى أن انخفاض درجات الحرارة ليلاً أتاح فرصة سانحة لمكافحة هذا الحريق الخطير جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، دعا رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، إلى اجتماع أزمة طارئ، مع نشر نشر طائرة نقل عسكري من طراز إيه 400 إم مجهزة بمعدات إسقاط جوي، للمساعدة في مكافحة النيران، بعدما لم يكن من المقرر إرسالها قبل نهاية يوليو لحين اكتمال تجهيزها. </div></p><p class='article-text'>وأفاد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، بأنه تم إجلاء 167 ألف شخص، بسبب الحرائق قرب مدينة بوردو ومنطقة جيروند بجنوب غرب البلاد، إضافة إلى 30 ألفاً في منطقة لاند، وأمرت السلطات جميع سكان شبه جزيرة كاب فيريه السياحية القريبة من بوردو بالمغادرة سواء براً أو بحراً.</p><p class='article-text'>ودفعت فرنسا بطائرة شحن عملاقة لإلقاء مواد مثبطة للنيران على حرائق الغابات.</p>

نتائج البحث عن: السلطات الفرنسية